بررسی فقهی و حقوقی اذن ولی در نکاح

thesis
abstract

ازدواج یک پیوند الهی است ،که در شکل صحیحش موجب حفظ و کمال دین است ، و دست یابی به موفقیت و کامیابی را در پی دارد ،چنان که عدم توجه به آن، رکود اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی را سبب می شود. یکی از مسائل قابل ملاحظه در این امر سرنوشت ساز، بحث ولایت در ازدواج است که عبارت است از: حمایت و پشتیبانی ولی از مولّی علیه ،یعنی کسی که که در مسیر این امر خطیر نیازمند نظارت و مصلحت اندیشی است و برای هر چه بهتر و کامل تر بودن این حمایت، ولی باید دارای شروط و صفاتی باشد که فقدان هر یک از شروط موجب اسقاط ولایت می گردد. از جمله این شروط می توان به کامل العقل بودن، داشتن تعادل روحی و روانی، داشتن ایمان و حس شفقت اشاره نمود. در طرف مقابل در ارتباط با موضوع مورد بحث، مولّی علیه یعنی کسی که در ازدواج، نیاز به اذن ولی دارد، عبارت است از: دختر باکره بالغه رشیده، یعنی دختری که برای اولین بار می خواهد ازدواج کند و تجربه ای در این زمینه ندارد، گرچه به سن بلوغ و رشد اجتماعی، عرفی، قانونی و دینی رسیده باشد. ثبوت چنین ولایتی، اَشکال و ابعاد آن در میان فقهای شیعه از دیرباز تا امروز بسیار مورد توجه بوده و آرا و نظرات متفاوت و گاه متعارض و استدلال های عقلی و نقلی بسیار در مورد آن اظهار شده که رأی برگزیده ی اکثر فقهای معاصر و نیز قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، نظریه تشریک در ولایت، یعنی لزوم رضایت دختر همراه با اذن ولی واجد الشرایط است ، و این به معنای اهمیت دادن به شخصیت انسانی و آزادی و حق انتخاب همسر و تصمیم گیری او برای آینده اش در سایه حمایت و نظارت و هدایت ولیّ مشفق و با تجربه می باشد، که به نظر می رسد در جامعه کنونی و شرایط اجتماعی فعلی بهترین نظریه است .

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده

نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها و آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم ...

full text

مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده

نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به کار گرفته می شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها و آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم ...

full text

واکاوی فقهی اذن برادر به عنوان ولی در نکاح خواهر در مذاهب اسلامی

ازدواج امر مهمی در اسلام است و کامل کننده دین برای انسان، از این‌رو برای این مهم دختر باید تحت ولایت و اذن افرادی که شرع و قانون مشخص می‌کند ازدواج نماید. ولایت در نکاح از مباحث تابعه ازدواج و در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی در خصوص آن بحث شده است. در فقه و قانون ایران اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره لازم است ولی در فقه و حقوق برخی از مذاهب و کشورهای اسلامی اذن برادر نیز مکفی اس...

full text

بررسی فقهی حقوقی اذن ولی امر در قصاص نفس

مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهک...

آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

مسأله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان ب...

full text

ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال­های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023